معاون قضايي اداره‌كل دادگستري مازندران گفت : شمار طلاق در اين استان روند روبه رشدي دارد.

حجت‌الاسلام" عبدالحميد ميرعمادي " در گفت و گو با ايرنا ،بدون ارايه آمار در اين زمينه افزود : مشكلات مالي، معيشت و اختلافات خانوادگي اين پديده شوم را شدت بخشيده است.
وي اظهار داشت : كافي نبودن شناخت زوج‌ها در قبل از ازدواج و انتخاب نادرست درصد طلاق را در اين استان رشد داده است.
وي خاطرنشان كرد : آسيب شناسي و برنامه‌ريزي براي كاهش پديده طلاق امري ضروري است.
به گفته حجت‌الاسلام ميرعمادي سرقت و تصادفات نيز بيشترين شمار پرونده‌هاي كيفري را تشكيل مي‌دهد.

معاون قضايي اداره كل دادگستري مازندران، ميانگين مدت رسيدگي به پرونده را در دادگاه تجديد نظر سه ماه ذكر و اضافه كرد : اين مدت ، روند ادرسي را طولاني كرده است.
وي تصريح كرد : اطاله مدت دادرسي تاثير منفي در جامعه مي‌گذارد و براي كاهش اين مدت بايد تلاش كرد.
وي به كمبود پرسنل اداري و قضايي اشاره كرد و گفت : دادگستري مازندران ‪ ۴۰‬درصد كمبود نيرو دارد.
به گفته او اين كمبود نيرو درحالي است كه سالانه شمار پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي تجديدنظر مازندران حدود ‪ ۱۲‬درصد رشد دارد.
اين مسوول توجه ويژه مسوولان امر را براي رفع مشكلات فرارو خواستار شد.
بيش از ‪ ۲۰‬اداره دادگستري و ‪ ۲۱‬دادگاه تجديد نظر در استان مازندران فعاليت دارد.